1. إدارة منصة تواصل والرد على استفسارات وشكاوى ومبادرات المواطنين المقدمة على منصة سهل الحكومية.

2. المتابعة اليومية للشكاوى والمقترحات والمبادرات المرسلة من المواطنين.

3. الرد على المواطنين بالمنصة بشأن الطلبات المرسلة من قبلهم.

4. البحث بالشكاوى المقدمة وإيجاد الحلول لها سواء داخل الهيئة وخارجها.

5. التواصل هاتفيا مع المواطنين المقدمين للشكاوى.

6. التواصل مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بالمشاكل المقترحة من المواطنين بالهيئة.

7. تحويل المشاكل التي لها علاقة بقرارات عليا لمجلس الوزراء.

1. تنظيم وتصنيف وفهرسة المعلومات والوثائق التي تتوافر لدى الهيئة وإدراجها بالموقع حسب الأصول المهنية والفنية وفقا للقانون.

2. تصنيف ما يجب اعتباره منها سريا ومحميا طبقا للقانون.

3. وضع خاصية في الموقع الإلكتروني بمشاركة الأفراد لمقترحاتهم وآرائهم وشكواهم في كل ما يتعلق بأعمال الجهة وآلية الرد عليهم.

4. بحث طلب الحصول على المعلومات والنظر إليها والرد عليها وبيان مدى أحقية الشخص فيه من عدمه فيما لا يتعارض مع القانون.

5. عرض نتيجة بحث الطلب على رئيس اللجنة ومن يفوضه في ذلك لإصدار القرار بالموافقة على الطلب أو رفضه.

6. توفير المعلومات والوثائق بحسب الأحوال المرتبطة بالطلب عند الموافقة عليه.

7. الرد على الشخص خلال المدة المحددة بالقانون كل فيها يخصه حال رفض الطلب.

8. النظر في التظلمات المقدمة من الأفراد بشأن رفض طلب الحصول على المعلومات وأسباب الرفض.

1. متابعة أعمال المشاريع الانشائية المدرجة في الخطة الإنمائية.

2. التأكد من سير الأعمال طبقا للبرنامج الزمني.

3. التأكد من صرف الدفعات المالية طبقا للشروط التعاقدية.

4. إعداد التقارير الدورية التي توضح نسب الإنجاز ونسب الصرف.

5. إعداد المقترحات والدراسات اللازمة لزيادة نسب الانجاز.

1. دراسة الطلبات التي تتقدم بها وحدات العمل في الهيئة العامة للرياضة لتشكيل فرق العمل أو اللجان وذلك لمعرفة مدى الحاجة لتشكيلها ومدة عملها.

2. إقرار البرنامج الزمني لفرق العمل أو اللجان.

3. النظر في مدى تمديد مدة فرق العمل أو اللجان.

4. تحديد عدد أعضاء اللجنة بما لا يزيد عن (10) أعضاء بما فيهم الرئيس أو نائبه.

5. تلقي التقارير الدورية من فرق العمل وبيان مدى مطابقتها للبرنامج الزمني ونسبة الإنجاز التي يتم في ضوئها تحديد نسبة صرف المكافأة الشهرية.

6. تقييم عمل فرق العمل بعد الانتهاء من العمل المناط به.

1. متابعة أرصدة الاعتمادات المالية لمشروعات خطة التنمية بميزانية الهيئة للسنة المالية 2026/2025.
2. صرف الدفعات المالية الواردة من القطاع المختص بعد مراجعة المستندات اللازمة للصرف وفقا للإجراءات وشروط العقود المبرمة في هذا الشأن.
3. عمل الارتباطات المالية للأعمال التي سيتم تنفيذها خصما من النوع المختص بميزانية السنة المالية 2026/2025.
4. إدخال واعتماد البيانات المالية على النظام الآلي للأمانة العامة للمجلس الألى للتخطيط والتنمية (المصروفات الشهرية والربع سنوية والختامية والتقديرات المالية لمشروع الميزانية).
5. إصدار التقارير المالية للمبالغ المصروفة والمتبقي من الاعتمادات المالية لمشروعات خطة التنمية للسنة المالية 2026/2025.

حصر المخالفات والتعديات بإسطبلات فروسيات المحافظات وقسائم الهجن والهيئات الرياضية (الأندية- الاتحادات - اللجنة الأولمبية) المقانة بالمخالفة لأحكام القانون رقم (105) لسنة 1980 بشأن أملاك الدولة وتعديلاته واتخاذ اللازم بشأنها.

• مراقبة أنشطة ومنشآت الشركات المرخصة أو المصرح لها بمزاولة النشاط الرياضي.
• التأكد من تطبيق شروط لائحة ضوابط إنشاء الأكاديميات والمراكز الرياضية الخاصة ومراكز الترويح الرياضي والمدارس الرياضية الخاصة والملاعب المفتوحة وتعديلاتها.
• إعداد تقارير ربع سنوية بنتائج التفتيش والرقابة على الأكاديميات الرياضية.
• اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال رصد مخالفات على الأكاديميات الرياضية.
• بناء على اللائحة يحق للفريق المختص وقف الموافقة أو التصريح على التشغيل الصادر للشركة من مزاولة الأنشطة الرياضية الخاضعة لهذه اللائحة لمدة لا تجاوز (6) أشهر وذلك بالحالات التالية:

1. إذا اعترض مجلس إدارة الشركة أو أي فرد من العاملين فيها على دخول ممثلي الهيئة أو مشرفي الاتحادات أو امتنعت عن تقديم المعلومات إليهم أو قدمت معلومات غير صحيحة.
2. إذا ارتكبت الشركة أخطاء ومخالفات جسيمة ترتب عليها إلحاق الضرر بالمتدربين في النواحي الصحية أو الخلقية أو التعليمية أو التدريبية(بما في ذلك وقوع أي إعتداء جسدي على أي من المتدربين داخل الشركة).
3. إذا خالفت الشركة أي من الواجبات المترتبة عليها بموجب أحكام اللائحة.
4. إذا خالفت شروط الترخيص بالتشغيل أو متطلبات الاتحادات المعنية.

• إلغاء الموافقة أو التصريح على التشغيل الصادر للشركة بمزاولة الأنشطة الرياضية الخاضعة لهذه اللائحة وذلك بالحالات الآتية:

1. إذا ثبت بأن الترخيص لإنشاء الشركة قد صدر بناء على معلومات غير صحيحة.
2. إذا توقفت الشركة عن ممارسة نشاطها لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر دون موافقة المجلس.
3. إذا لم تقم الشركة بتجديد الترخيص خلال شهر من انتهاءه.

- ويراعى في جميع حالات الوقف والإلغاء إنذار الشركة كتابة قبل صدور قرار الوقف أو الإلغاء لإزالة المخالفة لتصحيح الوضع خلال الفترة المحددة بالإنذار وتخطر الجهة المختصة بقرار الوقف أو الإلغاء.

1- الانتقال إلى مقرات فروسية الفروانية والجهراء والأحمدي لاستلام المقرات بكافة منشآتها وما تتضمنه من مباني ومنشآت وما تحتويه من أدوات ومهمات وكافة السجلات والمستندات والأوراق الموجودة بها وكذلك كافة الأراضي التابعة للمقرات بما تتضمنه من اسطبلات للفروسية

2- لاستعانة برجال الشرطة لتنفيذ عملية الاستلام وإثبات كافة العوائق أو العقبات التي تعترض عمل اللجنة وإبلاغ رجال الشرطة بذلك إذا اقتضى الأمر

3- تحرير محاضر الاستلام والتوقيع عليها من أعضاء اللجنة وأعضاء مجالس إدارات الأندية السابقين حال حضورهم وقت الاستلام وفي حال عدم وجودهم أو رفضهم التوقيع يتم إثبات ذلك في المحاضر

4- إثبات كافة ما يظهر أمام اللجنة أو ما يسفر عنه الاطلاع على السجلات أو المستندات أو الحسابات من مخالفات وإدراجها بمحاضر الاستلام وإعداد تقرير بها وعرضها على المدير العام

5- تسليم كافة المقرات وكافة ما تحتويه والأراضي والاسطبلات المقامة عليها الوارد بالعقد رقم 5743 لسنة 2002 بتاريخ 6/3/2002 والتي تم إثباتها بمحاضر الاستلام إلى اللجنة المشكلة من نادي الصيد والفروسية

6- تحرير محاضر التسليم ويرفق بها صورة من محاضر الاستلام وتوقع من اللحنة المشكلة من نادي الصيد والفروسية ويسلم لها صورة من محاضر الاستلام بعد التوقيع على الأصل بما يفيد استلام الصورة

7- إعداد تقرير بنتائج الأعمال بعد التسليم والتسلم وعرضه على المدير العام